عضو هیئت مدیره خانه صنعت ایران: عمده مطالبات دولت از بخش معدن مربوط به شرکت‌های دولتی و خصولتی است که در پرداخت حق مالکانه و سهم دولت تا کنون اقدامی صورت نگرفته است.

دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران: پیمانکاران و شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی ایرانی بالغ بر 800 میلیون دلار از شرکت‌های دولتی یا دولت عراق طلب دارند اما قادر نیستند که این طلب را وصول کنند. تا چند وقت پیش این مبلغ 600 میلیون دلار بود اما امروز به 800 میلیون دلار رسیده است.

در حالی که طبق آمار رسمی دو میلیون و 500 هزار واحد خالی در کشور وجود دارد و اجرای قانون مالیات از این واحدها هر روز به بهانه‌ای به تاخیر می‌افتد، رییس اتحادیه مشاوران املاک می‌گوید که خانه‌های خالی متعلق به افراد خاص، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی است.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد: تا پایان اردیبهشت ۹۹ سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات اعطایی ۳۴.۸ درصد بوده که این عدد نسبت به سال قبل ۲.۸ درصد رشد داشته است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تصدی‌گری دولت در معادن ایران را بررسی و تحلیل کرد.